تشریح جایگاه ایران در آسیایی سازی نظم جهانی
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۵۸۸۴
تین نیوز
دکتر امین صفدری معاون دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان طی مقاله ای با عنوان تشریح جایگاه ایران در آسیایی سازی نظم جهانی، به نقش استان سمنان در این مقوله پرداخت.
به گزارش تین نیوز، در یادداشت دکتر امین صفدری که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته؛ آمده است :
قاره کهن در حال بلعیدن اقتصاد جهان است و قرن آسیایی فرا رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چین امروز تا حد زیادی رشد اقتصادی خود را مدیون باورهای اقتصادی تولیدمحور یا همان تئوری نیروهای مولد دنگ شیائوپنگ است. تئوری نیروهای مولد یک تفکر مارکسیستی در قرن بیستم بود که برطبق آن رشد و توسعه اجتماعی و سیاسی یک کشور منوط به پیشرفت صنعت در نظر گرفته میشد از نظر دنگ، وظیفه رهبری چین دو چیز بود: (۱) ترویج مدرنسازی و توسعه اقتصادی چین، (۲) حفظ وحدت ایدئولوژیکی حزب کمونیست چین و نظارت بر اصلاحات دشوار مورد نیاز مدرنیزاسیون.
مدرنسازی در چینِ دنگ در مفهوم «چهار نوسازی» تعمیم داده میشد. چهار نوسازی اهدافی بودند که در سال ۱۹۶۳ برای بهبود چهار بخش کشاورزی، صنعت، دفاع ملی و علم و فناوری در چین مطرح شدند.
دنگ شیائوپینگ به عنوان رهبر نوسازی و خلق چین نوین بر سه اصل اساسی در این حوزه تکیه داشت: ژنگ فنگ یا نوسازی سیاسی مبتنی بر اطاعت عملی و نظری از منویات رهبر حزب، ژنگ دئان یا نوسازی مدیریتی مبتنی بر تحکیم وحدت و کای فنگ یا بازگشایی درهای اقتصادی کشور بروی سرمایه گذاران خارجی.
عقاید دنگ شیائوپینگ از دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک درس اجباری در دانشگاههای چین وارد شد. همچنین این اندیشهها پس از برگزاری یازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال ۱۹۷۸، به عنوان راهنمای خط مشی اصلی حزب کمونیست چین درآمد و در سال ۱۹۹۷ به عنوان یک ایدئولوژی راهنما در قوانین اساسی حزب کمونیست گنجانده شد و درنهایت نیز آنرا به عنوان اصلی در قانون اساسی جمهوری خلق چین وارد کردند.
حال سوال اینجاست که آیا ایران قادر است مدل توسعه چینی را به اجرا گذارده و تبدیل به چین در خاورمیانه شود؟ و اینکه آیا می توان در سطح حکمرانی محلی نیز از ظرفیت ارتباط با چین بهره برد؟
در پاسخ به این سوال ابتدا باید وضعیت اقتصادی کشور را بصورت اجمالی تبیین نمود: در بازه زمانی کوتاه مدت صندوق بین المللی پول با ترسیم چشم اندازی مثبت از اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال با رشد و بهبود نسبت به سال قبل از آن مواجه شود. صندوق بین المللی پول سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش بینی کرده است. این نهاد بین المللی انتظار دارد بسیاری از شاخصهای کلان اقتصاد ایران در این سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد دلار بزرگتر خواهد شد و برای نخستین بار به مرز یکهزار و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۲ بیش از یکهزار و ۵۹۹ میلیارد دلار برآورد شده، در سال ۲۰۲۳ به یکهزار و ۶۹۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
اما در بازه زمانی بلند مدت بنابر گزارش CEBR ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی متوسط ۲ درصد را بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ تجربه خواهد کرد و در صورت ادامه تحریم ها و عدم نوسازی اقتصادی بین سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ این رقم به ۱.۵ درصد کاهش می یابد. رشد اقتصادهای هم اندازه می توانند از این رشد سبقت بگیرند و باعث کاهش رتبه ایران در جهان شود. با این حال ، پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۶، وضعیت ایران در صورت عدم تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات اصلی ایران یعنی نفت و گاز، به رتبه ۳۵ سقوط کند که این امر در حقیقت هشداری جدی برای مدیران ارشد کشوری و البته نمایان کننده چرایی نامگذاری شعارهای اقتصادمحور سالانه از سوی رهبر معظم انقلاب است.
تاکید رهبر معظم انقلاب طی دهه های گذشته در حوزه های گوناگون بر سه اصل وحدت داخلی و پرهیز از قطبی شدن جامعه، منطقه قدرتمند به جای قدرت منطقه ای مبتنی بر ایجاد وابستگی متقابل پیچیده با همسایگان در سیاست منطقه ای و در نهایت درون گرایی برون زا مبتنی بر اتکا به ظرفیت های داخل در عین بازگشایی دروازه اقتصادی کشور بروی سرمایه گذاران خارجی با اتکا به دیپلماسی فعال و پراگماتیک در سیاست جهانی استوار بوده است.
نگاه ایشان به اقتصاد به عنوان زیربنای توسعه را می توان در تحلیل محتوای شعارهای ۱۰ سال گذشته کشور جستجو نمود که نشان از نگاه استراتژیک و راهبردی در این حوزه است چراکه اگر از تاریخ بیاموزیم، ایران قادر است در خاورمیانه به یک قدرتِ مسلط و پایدار فرهنگی و اقتصادی تبدیل شود. هیچ گاه اعراب و ترکیه ، ایران را به عنوان یک قدرتِ مسلط نخواهند پذیرفت مگر آنکه به GDP پنج تریلیون دلاری برسد. اگر لازم باشد با هر قدرتی شریک می شوند تا مانع از تسلطِ ایران شوند. لذا کنترل تورم و رشد اقتصادی را نمی توان شعاری برای یک سال و هدفگذاری کوتاه مدت خواند بلکه مسیری است بلند مدت و راهبردی که نیازمند تبعیت نظری و عملی از رهبری معظم انقلاب ، تربیت مدیران توانمند داخلی و تحکیم وحدت مبتنی بر پرهیز از فرقه گرایی،قطبی سازی و سیاست بازی و تصمیم سازی سیاسی مبتنی بر اولویت اقتصادی است.
از سویی ایران با وجود تحریم های بین المللی نه در مسیر تبدیل شدن به چین در خاورمیانه بلکه در مسیری فراتر از آن یعنی احیاء عمق استراتژیک باستانی خود در غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز، شمال آفریقا و حتی شرق اروپا قدم برداشته و با توجه به پتانسیل ها و موقعیت خاص ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر و ژئواستراتژیک خود طی سالهای آتی به مرکز ثقل آسیایی سازی نظم جهانی در منطقه خاورمیانه بدل خواهد شد.
اما در سطح حکمرانی محلی نیز شاهد حرکت در مسیر توسعه پایدار هستیم به نحوی که تبعیت از رهبری، وحدت، مردم داری و توسعه متوازن و پرهیز از فرقه گرایی و قطبی شدن جامعه سرلوحه اقدامات استاندار سمنان از ابتدا بوده و سیاست سازی اقتصاد محور با تمرکز بر امر جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقاء سطح دیپلماسی خارجی دغدغه اصلی ایشان بوده است که نمود آن را می توان در حضور سفیر جمهوری خلق چین در استان در سال گذشته، انتخاب سمنان به عنوان نماینده ایران در ائتلاف شهرهای مسیر جاده ابریشم و البته طرح ابداعی استان سمنان جهت حضور در پروژه بین المللی کمربند- راه مشاهده کرد.
به عنوان کلام آخر باید این امر مهم را متذکر شد که علیرغم تلاش های گذشته، استان سمنان راهی بسیار سخت را در مسیر توسعه در پیش داشته و نیازمند سه چرخش راهبردی است: مرحله اول چرخش از کثرت به وحدت و انسجام سیاسی است. به عبارت دیگر منطقه گرایی، گروه گرایی، قطبی سازی های تصنعی باید در درون منافع مشترک استانی بر محور سند آمایش سرزمین و مبتنی بر مزیت نسبی مناطق حل شود. مرحله دوم چرخش از گم گشتگی شناختی به هویت یابی سیاسی است. به عبارت دیگر باید جایگاه راهبردی استان در اسناد توسعه نظیر سند آمایش سرزمین و همچنین بودجه بندی کشوری بصورت واقع بینانه و مبتنی بر موقعیت راهبردی و نه جمعیت تثبیت گردد. و مرحله سوم چرخش از راهبرد حفظ وضع موجود به اتخاذ استراتژی برون گرایی درون زاست، بدین معنی که باید ظرفیت های استانی را شناخت، در جهت تقویت نقاط قوت و بهره گیری از فرصت ها و در نهایت بازگشایی دروازه های اقتصادی استان بروی سرمایه گذاران خارجی از طریق فعالسازی دوباره روند تاسیس نمایندگی وزارت امور خارجه اقدام کرد.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: رشد اقتصادی رشد و توسعه صندوق بین المللی پول رهبر معظم انقلاب سرمایه گذاری جاده ترانزیتی راه ابریشم جدید تولید ناخالص داخلی میلیارد دلار حزب کمونیست سال ۲۰۲۳ پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۵۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکا
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیمقرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان میشود.
12 اردیبهشت 1364؛ کلیات لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین تصویب شدکمیسیونهای صنایع و معادن، آموزش و پرورش و تدوین آییننامه داخلی مجلس تشکیل جلسه دادند.
در جلسه کمیسیون صنایع و معادن نیز بحث پیرامون لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین ادامه یافت و در پایان نسبت به کلیات آن رایگیری به عمل آمد و با اکثریت آرا تصویب شد.
میزان نقدینگی در سال 57 حدود 300 میلیارد تومان بود
دکتر نوربخش، رئیسکل بانک مرکزی در سمینار بررسی مسائل اقتصادی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی از مشکلات ما در سالهای پس از انقلاب مساله عدم تعادل در سیستم بانکی بود.
دکتر نوبخش به بیلان عملکرد سیستم جدید بانکی کشور پرداخت و با استفاده از آمار و ارقام نتایج مفید اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور را برشمرد.
وی گفت: نتایج حاصله از اجرای این قانون، بر روی رشد نقدینگی جامعه به این صورت بوده است که نقدینگی جامعه از 7514 میلیارد ریال در اسفند 62 به 7738 میلیارد ریال در بهمن 63 رسید؛ به عبارت دیگر نقدینگی در طی 11 ماه، حدود3 درصد رشد کرده است و باید به این نکته توجه شود که رشد نقدینگی در سال 62 در حدود 17.7 درصد نسبت به سال 61 و در سالهای قبل میزان رشد نقدینگی نسبت به سال قبل از آن معمولا بالای 20 درصد بوده است.
12 اردیبهشت 1374؛ قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکادر پی تصمیم کلینتون مبنیبر تشدید مجازاتهای اقتصادی علیه ایران، تلاشهای گستردهای ازسوی این کشور برای همسو کردن کشورهای صنعتی جهان با سیاستهای واشنگتن آغاز شده است. اما تاکنون آمریکا در این زمینه نهتنها موفقیتی کسب نکرده بلکه با واکنشهای منفی نیز مواجه شده است.
«مایک مکاری» سخنگوی کاخ سفید گفت: ما شواهدی از بعضی از اعضای گروه هفت دریافت کردهایم که نشان میدهد آنها سرگرم بررسی معاملههای اقتصادی خود با ایران هستند.
بیل کلینتون، رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه شب ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم گفت: تمام پیوندهای بازرگانی و سرمایهگذاری آمریکا با ایران ازجمله بیش از چهار میلیارد دلار خرید نفتی سالانه را قطع میکند.
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد: تصمیمش تاثیر محدودی روی شرکتها و کارگران آمریکایی خواهد داشت، اما یک مقام آمریکایی که رئیسجمهوری را همراهی میکرد، اعتراف کرد که اثر تحریم ها در کوتاهمدت سیر صعودی خواهد داشت و بهویژه به معنای هزینه بیشتر برای سوخت و بیکاری بخشی از نیروی کار در آمریکا خواهد بود.
12 اردیبهشت 1384؛ شبکه ملی معامله الکترونیکی اوراق بهادار ایجاد می شودوزیر امور اقتصادی و دارایی از راهاندازی شبکه ملی دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در برنامه چهارم خبر داد و گفت: با توسعه جغرافیایی بورس اوراق بهادار همه شهروندان از خدمات پایه بازار سرمایه استفاده خواهند کرد.
سید صفدر حسینی، توسعه شبکه کارگزاری، ایجاد بورسهای کالایی، ایجاد بازار فروش اوراق بهادار در خارج از بورس و ارتباط با بورسهای جهانی و منطقهای را از برنامههای توسعه بازار سرمایه کشور ذکر کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام